Wed,29 March 2023, 06:40
وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون رقم (116) لسنة 2014 التي نصت على " بناء على هذا القانون تشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى " اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص " (وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم (145) لسنة 2008 ، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها كل من الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي:
أ- الأشغال العامة .
ب-التجارة والصناعة .
ج- الكهرباء والماء.
د- البلدية.
2- مدير عام الهيئة العامة للبيئة .
3- مدير عام الهيئة عضواً ومقرراً .
4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة .
.
وزير المالية ووزير دولة للشئون الإقتصادية والإستثمار
رئيس اللجنة العليا
وزيراً للأشغال العامة و وزيراً للكهرباء و الماء و الطاقة المتجددة
وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير دولة لشئون البلدية
مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بالإنابة
عضواً و مقرر
الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة
وتضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتدعو إلى اجتماعاتها ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض عليها دون أن يشارك في التصويت ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية .
1- وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها .
2- الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة ، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة .
3- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة .
4- اعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها .
5- تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة ، تمهيدا لقيام هذه الجهة بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله .
6- منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
7- اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة .
8- اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة .
9- اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها .
10- البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة .
11- لنظر في التقرير النصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة .
12- كما تمارس كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم (116) لسنة 2014 .
.© Copyright 2021 KAPP All rights reserved| Privacy Policy