Wed,11 December 2024, 06:49
انطلاقا من استراتيجية حكومة دولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، فقد وضعت دولة الكويت برنامجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهة التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمختص بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة وتشارك منذ نشأتها وفقاً لقانون رقم (116) لسنة 2014 في كل مراحل المشروع منذ بدايته وحتى إقفاله المالي، وتهدف الهيئة إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها، وتجدر الإشارة إلى قيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإعلان عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، المياه وادارة مياه الصرف الصحي، التعليم، الصحة العامة، النقل، الاتصالات، العقارات، وإدارة النفايات الصلبة.
تهدف الهيئة إلى دفع عجلة التنمية في دولة الكويت وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية بالنسبة للإقتصاد الوطني، مما ينتج عنه تطوير المرافق العامة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره، ودعم التنمية ورفع العائد القومي للدولة بالإضافة إلى التنمية البشرية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.
نظام يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على ارض تملكها الدولة متى تطلب المشروع ذلك في أحد المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع أحدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه ، يقوم من خلاله بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية ،وتدبير تمويل له وتشغيله أو إدارته وتطويره ،وذلك خلال مدة محددة يؤول بعدها إلى الدولة ، ويأخذ أحد الصورتين
1) أن يكون تنفيذ المشروع بمقابل يتحصل عليه المستثمر – عن الخدمة أو الأعمال المنفذة – من المستفيدين أو من الجهات العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة أغراضها والتي قامت بالتعاقد معه أو من كليهما .
2) أن تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع ذي أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، واستثماره لمدة محددة .ويدفع مقابل لانتفاعه بارض أملاك الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع –متى وجدت –في الحالتين
© جميع الحقوق محفوظة لهيئة مشروعات الشراكه بين القطاعين العام و الخاص| سياسة الخصوصية