KAPP || Kuwait Authority for Partnership Projects
 

كلمة المدير العام

فضيلة أحمد الحسن

مدير عام هيئة مشروعات الشراكة للقطاعين العام والخاص

فضيلة أحمد الحسن

المدير العام للهيئة

تحرص دولة الكويت على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب الذي يمكن المستثمرين من المشاركة في الفرص الاستثمارية،

وقد كان القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد القوانين التي دفع بها المشرع الكويتي بهدف تنفيذ مشروعات استراتيجية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولاتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذه المشروعات من خلال الاكتتاب العام في الشركات المساهمة العامة التي تؤسس لتنفيذ تلك المشروعات.

 كما يهدف هذا القانون إلى بناء الاقتصاد الوطني القائم على العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص ونقل التكنلوجيا الحديثة وانتقال رؤوس الأموال لتنفيذ مشاريع القطاع العام من خلال شراكات طويلة مع القطاع الخاص لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور وفق أفضل الممارسات المعمول بها.

 

وقد بدأت عجلة الهيئة تدور من خلال مشاركتها يدا بيد مع الجهات العامة المختصة في صناعة قصص نجاح بعض المشروعات التي تم توقعيها ودخلت حيز التنفيذ وتقديم الخدمات.

واستكمالا لقصص النجاح التي سنكتبها، فإننا وجميع منتسبي الهيئة سننطلق لتحقيق أهدافنا ابتداءً من تشكيل الفريق القادر على أداء وانجاز المهام والمسئوليات وذلك بهمم، وجهود مبذولة، واصرار، وعزيمة.

 

وحتما سنستمر وسنعمل ونجتهد من أجل الوصول الى تلك الأهداف والرؤيا والرسالات المنشودة وسنزيد لأن طموحنا عالي يصل لأعالي السماء، وستشمر السواعد لنيل العز والمعالي من أجل وطن يستحق منا الكثير.

 

وسنعمل جاهدين على حسن ادارة رأس المال البشري وترسيخ ثقافات عدة لفريق عملنا منها:

  • ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي.
  • التدريب والتطوير المستدام.
  • تعزيز مبادىء السلوك المهني وأخلاقيات العمل.
  • تحفيز المهارات، والتنافسية، وتشجيع الأفكار، والاقتراحات.
  • أداء المهام والمسئوليات بأعلى مستويات الجودة.

 

وسيكون شعارنا بأن الصعاب لن تثنينا عن نيل مطالبنا، وسننطلق للوصول إلى أكثر مما نرجوه.

 

وايمانا بهذه المسئوليات والأمانة المحمولة على عاتقنا، سنعمل بجد واخلاص وسنكمل جهود من سبقونا وسنمضي من أجل المشاركة في نجاحات قادمة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية للدولة.

© جميع الحقوق محفوظة لهيئة مشروعات الشراكه بين القطاعين العام و الخاص| سياسة الخصوصية