Wed,29 March 2023, 07:18
إعلانات المشتريات
تعلن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن نتائج ممارسة رقم (1-2022/2023) استئجار مركبات (صالون – جيب ) لخدمة هيئة مشروعات الشراكة
وقد بينت نتائج فحص ومراجعة ودراسة العطاءات أن عدد (5) شركات التالية أسمائهم قد استوفت المتطلبات الواردة في وثائق الممارسة والاعلان الصادر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وتمت الترسية على اقل العطاءات سعراً والمطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة وهي شركة المشراق لتأجير السيارات
المزيد
تعلن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طرح الممارسة رقم (2022/1-2023) بشأن عقد استئجار مركبات (صالون-جيب) للهيئة لمدة سنتين، وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكائن مقرها في مبنى شركة المشروعات السياحية– الدور الثاني – منطقة الشويخ الإدارية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28/8/2022.
وذلك مقابل مبلغ وقدره -/75 د.ك (فقط خمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير) في صورة شيك مصدق غير قابل للاسترداد صادر من أحد البنوك المرخص لها بالعمل بدولة الكويت لصالح هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة 1 ظهراً من يوم الخميس الموافق 8/9/2022
علماً بأن هذه الممارسة مفتوحة للشركات والمؤسسات المحلية المسجلة والمصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية والمتطلبات التي تؤهلهم لدخول هذه الممارسات لتقديم عروضهم.
الممارسة غير قابلة للتجزئة.
سوف يتم عقد اجتماع تمهيدي لجميع الممارسين في يوم الأحد الموافق 4/9/2022 في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك في مقر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – مبنى شركة المشروعات السياحية - الدور الثاني - منطقة الشويخ الإدارية أو في أي مكان آخر تحدده الهيئة، وسواء حضر الممارس هذا الاجتماع أو لم يحضر فإنه يعتبر ملزماً بما ورد بهذا الاجتماع من قرارات أو توصيات ولا يعتد بأي ادعاء يدعيه بهذا الشأن سواء قبل أو بعد إبرام وثيقة العقد.
يعتبر هذا الإعلان جزأً لا يتجزأ من وثائق الممارسة ومكملاً ومتمماً لها.
تحتفظ الهيئة بكامل حقها في رفض كافة العروض المقدمة أو تعديل وثائق الممارسة أو إلغائها بأي وقت وبدون ابداء الأسباب ولا يشكل ذلك أدنى مسئولية على الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى.
المزيد© جميع الحقوق محفوظة لهيئة مشروعات الشراكه بين القطاعين العام و الخاص| سياسة الخصوصية